ردًا على القيود الأوروبية.. الصين تفرض حظرًا على عقود طبية تتجاوز 6.3 ملايين دولار

ردت الصين على خطوة أوروبية اعتبرتها تمييزية، بإعلانها فرض قيود مقابلة على الشركات الأوروبية الراغبة في دخول سوق المشتريات الطبية في البلاد، في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين بكين والاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزارة المالية الصينية، أن الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، باستثناء تلك التي تملك رأسمالاً أوروبياً مقيماً داخل الصين، سيُمنع عليها المشاركة في المناقصات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (ما يعادل 6.3 ملايين دولار).

وشمل القرار الصيني مجموعة كبيرة من المنتجات الطبية، منها الأطراف الاصطناعية وقطع الغيار الخاصة بالمعدات الجراحية والأدوات الطبية، مع فرض شرط جديد يقضي بألا تتجاوز نسبة المنتجات الأوروبية 50% من إجمالي عروض الشركات غير الأوروبية.

تخفيف حدة التوترات وتعزيز العلاقات الثنائية

هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من جولة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي شملت فرنسا وألمانيا ومقر الاتحاد الأوروبي، بهدف تخفيف حدة التوترات وتعزيز العلاقات الثنائية. لكن يبدو أن الخلافات العميقة في الملف التجاري، خصوصاً العجز التجاري الضخم الذي بلغ 357.1 مليار دولار لصالح الصين، ما تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين الطرفين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن استبعاد الشركات الصينية من الصفقات العامة لشراء المعدات الطبية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو، مبرّراً ذلك بالقيود التي تفرضها الصين على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن ما يقرب من 90% من العقود الحكومية الصينية الخاصة بالمعدات الطبية تُدار بإجراءات “إقصائية وتمييزية” ضد شركات الاتحاد.

ازدواجية المعايير 

من جانبها، أعربت وزارة التجارة الصينية عن استيائها مما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مؤكدة أنها أبلغت الاتحاد الأوروبي، عبر قنوات الحوار الثنائي، استعدادها لحل الخلافات من خلال المشاورات والترتيبات المتبادلة في مجال المشتريات الحكومية.

يُشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين بكين وبروكسل شهدت توترات متصاعدة خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت قطاعات عدة مثل السيارات الكهربائية، والسكك الحديدية، والألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية، في ظل اتهامات متبادلة بالتضييق والممارسات غير العادلة.