التمويل الدولي: تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر رغم الأزمات الإقليمية بالمنطقة

أكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من المرونة في التعامل مع التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، لافتًا إلى أن تأثير هذه التطورات على السوق المحلية كان طفيفًا ولم يدم طويلًا، إذ شهد الجنيه المصري تراجعًا مؤقتًا سرعان ما تلاه استقرار نسبي واستمرار في مساره الانخفاضي التدريجي.

وأشار التقرير إلى أن رد فعل الأسواق المالية جاء متواضعًا نسبيًا، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"تبلد" المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، نتيجة التوترات المستمرة في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر خلال العامين الماضيين، إلى جانب تحسُّن الأساسيات الاقتصادية لمصر خلال الأشهر الأخيرة.

ولفت المعهد إلى أن هذا الاستقرار يعكس نتائج ملموسة للإصلاحات الاقتصادية التي أُطلقت في مارس 2024، والتي ساهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة المرتبطة بتدفقات المحافظ المالية. وشهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من دخول الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بعوائد مرتفعة بلغت 27.75%.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن البلاد لم تسجل منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وكانت محدودة وتم استيعابها سريعًا في الأشهر التالية، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين.

تقليص الاعتماد على الأموال الساخنة

وأوضح التقرير أن مصر، رغم سجلها التاريخي من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في سوق أذون الخزانة، نجحت في تقليص الاعتماد على هذه الأموال الساخنة، لصالح تنويع مصادر التمويل، مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي.

وكشف معهد التمويل أن مصر كانت من بين أكثر الدول تعرضًا لعمليات خروج في المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكن الانسحابات من السوق المصرية كانت عادة أكبر من مثيلاتها، كما واجهت مصر عددًا أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافًا معياريًا واحدًا مقارنة بدول ناشئة أخرى.

كما شدد التقرير على أن سياسة البنك المركزي المصري بعدم التدخل في سوق الصرف ساهمت في تعزيز مرونة الجنيه المحلي، ما زاد من ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف أكثر شفافية واستقرارًا، وقلّل من حساسية السوق للصدمات.

الأداء الجيد للإيرادات مكّن الحكومة من الاستمرار في استهداف تحقيق فائض أولي

وفيما يخص الوضع المالي، أشار المعهد إلى أن الأداء الجيد للإيرادات مكّن الحكومة من الاستمرار في استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2024/2025، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن القناة لا تزال تمثل أحد مواطن الضعف في الوضع الخارجي، حيث أوضح أن الشركات العالمية العاملة في الشحن البحري لن تعود لاستخدام مسارها الطبيعي عبر قناة السويس، إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من الهدوء الأمني في البحر الأحمر، مما يُرجّح استمرار تراجع الإيرادات حتى مطلع عام 2026.

و أكد المعهد أن الأداء المستقر للاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مناخ الثقة، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل المتقلبة، ما يشكّل أرضية أكثر صلابة لمواجهة الأزمات الخارجية.