خبراء يتوقعون عودة برنامج الطروحات الحكومية في مصر خلال النصف الثاني من 2025

في ظل الضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وفي المقابل تمسك حكومي بتحقيق أقصى استفادة من بيع أصول الدولة، تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مصر تستعد للإعلان عن صفقات جديدة لبيع الأصول العامة خلال النصف الثاني من عام 2025.

أسباب تأخر برنامج الطروحات
 

يرى محللون اقتصاديون تحدثوا لـCNN الاقتصادية أن تأخر برنامج الطروحات الحكومية في مصر يعود بالأساس إلى ظروف داخلية، أبرزها:

تقييمات منخفضة للأصول الحكومية.

ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

تقلبات سعر الصرف.

بطء إعداد القوائم المالية لبعض الشركات.

تباطؤ تنفيذ التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح مؤخرًا بأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في تأجيل تنفيذ الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة فضّلت الانتظار لضمان تحقيق قيمة عادلة للأصول المعروضة للبيع.

صندوق النقد يمنح القاهرة مهلة إضافية
 

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الإصلاحي، وذلك لمنح الحكومة وقتًا إضافيًا لاستكمال الإصلاحات الجوهرية المطلوبة، وعلى رأسها تطبيق سياسة ملكية الدولة والحد من هيمنة القطاع العام.

خلافات على تقييم الأصول
 

يقول بلال بسيوني، رئيس إدارة التنبؤ بالمخاطر في مؤسسة PANGEA-RISK، إن تأخر البرنامج يعود جزئيًا إلى خلافات على تقييم الأصول مع المستثمرين، مستشهدًا بتعثر صفقة بيع بنك القاهرة عدة مرات بسبب صعوبة الاتفاق على سعر البيع.

ويتفق معه علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، الذي أوضح أن ضعف تجهيز الشركات والمشكلات المتعلقة بالتسعير العادل للأصول من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ خطوات فعلية نحو تخارج الدولة من بعض القطاعات الحيوية.

خطة طرح جديدة واهتمام خليجي متزايد
 

بحسب تقرير حكومي حديث، تستهدف مصر طرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بإجمالي عوائد متوقعة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

ويشير التقرير إلى أن من بين الشركات المستهدفة خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يجري حالياً إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها قبل حلول عام 2026.

يذكر أن الحكومة المصرية نفذت حتى الآن 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات، محققة حصيلة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات دولار.

صفقات خليجية مرتقبة
 

يتوقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ برنامج الطروحات في الربع الأخير من عام 2025، خاصة في ظل اهتمام متزايد من مستثمرين خليجيين، لا سيما من قطر والإمارات والسعودية، بأصول مصرية ذات عوائد مرتفعة.

وأكد سوانستون أن بعض هذه الصفقات قد لا تكون عبر البورصة وإنما من خلال شراكات مباشرة أو بيع حقوق تطوير لمشروعات، كما حدث في صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، والتي جذبت استثمارات قيمتها 35 مليار دولار.

الطريق لنجاح الطروحات
 

يرى متولي أن شفافية تسعير الأصول ونشر تقييماتها العادلة بالدولار، إلى جانب تقديم ضمانات استثمارية قوية، تمثل شروطاً أساسية لنجاح المرحلة المقبلة من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة باستغلال الزخم الحالي في السوق وتحقيق أقصى استفادة من اهتمام المستثمرين.