"صندوق النقد" يتوقع جمع مصر 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025- 2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لحصيلة بيع أصول الدولة إلى 3 مليارات دولار في 2025 – 2026 مقابل 900 مليون دولار في تقديرات سابقة.

وتوقع الصندوق تراجع إيرادات قناة السويس 50.7% إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، على أن تتعافي الإيرادات إلى 6.3 مليار دولار في العام المالي الجاري ثم ترتفع إلى 8.2 مليار دولار في 2026 – 2027.

وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري إن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه، مؤكداً أن الحكومة نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.

وأشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج تسهيل الصندوق الموسع في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي.

وذكر الصندوق أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض

 وتابع: إنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية، لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية. ويتوقع صندوق النقد استمرار صعوبة البيئة التي تواجهها خارجيًا في ظل استمرار الصدمات المتتالية.

وأشارت الوثائق إلى أنه من المقرر أن تنشر الحكومة بنهاية سبتمبر المقبل تقريراً لعرض التغييرات المؤسسية والإجراءات المُتخذة لضمان تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة عقب إلغاء الامتيازات الضريبية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023. ويستضمن التقرير أيضًا المبلغ المُحصّل لكل نوع من الامتيازات الضريبية الخاصة مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وغيرها التي أُلغيت، والتحصيلات المتوقعة منها في العام المالي الجاري 2025/2026.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة بنهاية شهر نوفمبر المقبل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتقديم حزمة ضريبية من التدابير العالية الجودة في سياق ميزانية العام المالي المقبل 2026/ 2027 ، بما يُحقق هدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن نقطتين مئويتين خلال الفترة المحددة في البرنامج.

وبحسب وثائق المراجعة الرابعة، فإنه من المقرر عقد المراجعة السادسة للبرنامج في 15 سبتمبر المقبل، وإجراء المراجعة السابعة في 15 مارس 2026.