تعزيز التعاون الخليجي في قطاع التشييد عبر دليل تصنيف موحد للمقاولين

اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لعام 2024، ليكون مرجعاً استرشادياً موحداً يُطبّق في الدول الأعضاء، بهدف تعزيز تكامل تنظيم قطاع المقاولات وتمكين الشركات من المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أن اعتماد الدليل يأتي ضمن الجهود الخليجية لتوحيد السياسات والمعايير في القطاع البلدي، بما يسهم في تطوير بيئة أعمال تنافسية ومنظمة، ويعزز من جاهزية شركات المقاولات الوطنية للمنافسة على تنفيذ المشاريع الكبرى.

ويُحدد الدليل درجات تصنيف المقاولين ومتطلبات كل درجة، كما يتضمن حزمة من المعايير الفنية والإدارية، منها مؤشرات الكفاءة الفنية والمالية، وتقييم الأداء، وآليات تقديم المستندات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الشفافية في التعاقدات، وتحسين جودة التنفيذ، وزيادة فرص التأهيل للشركات المحلية والإقليمية.

ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير التنظيمية التي يتضمنها، مؤكدة أن الالتزام بهذه المعايير يعزز فرص المقاولين في الحصول على عقود تنفيذ المشاريع الحكومية، ويدعم مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.

ويُعد هذا التوجه الخليجي خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، من خلال خلق بيئة موحدة تحفز على الاستثمار وترفع من كفاءة البنية التحتية وجودة المشاريع في مختلف القطاعات.