كندا تضع قواعد صارمة للعملات المستقرة لتعزيز الثقة والاستقرار المالي

أعلن البنك المركزي الكندي عن وضع إطار تنظيمي صارم للعملات المستقرة، مؤكداً أن هذه العملات مرحب بها، لكن يجب أن تلتزم بشروط تضمن أنها نقود آمنة ولا تشكل مخاطر على النظام المالي.

وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، أن أي تنظيم مستقبلي للعملات المستقرة يجب أن يفرض ربطها بنسبة واحد إلى واحد بعملة صادرة عن بنك مركزي، وأن تكون مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة، مثل أدوات الحكومة وأذون وسندات الخزانة، لضمان إمكانية تحويلها دائماً إلى نقد بالقيمة الاسمية نفسها، تماماً كما هو الحال مع الأوراق النقدية أو الودائع المصرفية.

شروط استرداد العملات المستقرة

كما شدد ماكلم على ضرورة الإفصاح الكامل عن شروط استرداد العملات المستقرة، بما في ذلك التوقيت وأي رسوم محتملة، لضمان الشفافية وحماية المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة الليبرالية في نوفمبر نيتها طرح تشريعات تنظم العملات المستقرة خلال العام المقبل، بهدف تعزيز الثقة وجعل هذه العملات أكثر أماناً للمستهلكين والشركات، مع تولي البنك المركزي دور الجهة الرقابية.

وأشار ماكلم إلى أن عام 2026 سيشهد تسارعاً في الابتكار المالي في كندا، بما في ذلك إطلاق نظام المدفوعات الفورية «رييل تايم ريل» Real-Time Rail لتسويات لحظية بين الأفراد والشركات داخل كندا وعبر الحدود، إضافة إلى تطبيق نظام الصيرفة المفتوحة لتسهيل مقارنة الخدمات المصرفية والانتقال بين البنوك.