الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا)، نصت على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا استوجب الأمر ذلك.

يحق للمستأجر أو من ينوب عنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة

كما أوضحت المادة أنه يحق للمستأجر أو من ينوب عنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

ونصت المادة الثانية من القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.