التفاصيل والأثار المترتبة على قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون  رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

و تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونوضح  فيما يلي التفاصيل و الأثار المترتبة على إصدار القانون :

-تطبيق القانون يبدأ فعليًا من 5 أغسطس 2025، وهو اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وتبدأ معه الفترة الانتقالية المحددة.

-اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، يتم رفع القيمة الإيجارية:

للوحدات السكنية إلى 250 جنيه كحد أدنى.

للوحدات غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

-زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية تبدأ من سبتمبر 2026، وتستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية.

-فيما يخص الوحدات التي انتهت عقود إيجارها، يمنح القانون رقم 165 لسنة 2025 الحق للمالك في استرداد العين دون الحاجة لإجراءات طويلة، حيث يمكنه استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، دون أن يوقف رفع دعوى قضائية من قِبل المستأجر تنفيذ هذا القرار.

-رئيس الوزراء يصدر قرارًا عاجلًا بتشكيل لجان للحصر وتصنيف المناطق، على أن تصدر قرارات تشكيل تلك اللجان من المحافظين المختصين.

-تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر (حتى 5 نوفمبر 2025)، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، وتهدف إلى تصنيف المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، حسب موقع العقار ومستوى البناء والمرافق.

-بعد انتهاء الحصر والتصنيف، يصدر المحافظون قرارات بتحديد القيمة الإيجارية حسب كل فئة:

20 مثلًا وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.

10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.

10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيه في المناطق الاقتصادية. ويُلزم المستأجر بدفع الفروق إن وجدت.

-خلال شهر من بدء التطبيق (أي قبل 5 سبتمبر 2025)، يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد وشروط تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

-إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم سيتم رسميًا في 5 أغسطس 2032، مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة للوحدات السكنية.