البنك المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بزيادة 336 مليون دولار  .

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وكان قرر البنك المركزي المصري في 10 يوليو الجاري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه اليوم الخميس، في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وذلك عقب خفضها في الاجتماعين الماضيين بواقع 2.25% و1% على التوالي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إنه تم تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للودائع، 25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

تُشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل مقارب للنسبة المسجلة في الربع الأول من العام ذاته، والبالغة 4.8%، مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.

وبحسب التقديرات، تتقلص فجوة الناتج المحلي تدريجيًا، رغم استمرارها بالسالب بشكل طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يُسهم في تقليص الضغوط التضخمية من جانب الطلب، في ظل استمرار السياسة النقدية الحالية.