تكلفة التأمين على الديون المصرية تهبط لأدنى مستوى منذ 45 شهر

هبطت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنهاية الأسبوع الماضي بأكثر من 8% إلى نحو 440 نقطة، وهو أدنى مستوياتها منذ 45 شهر عندما كانت تتداول عند مستويات منخفضة بـ 358.7 نقطة في 22 نوفمبر 2021.

تعد تكلفة التأمين على الديون عقود مبادلة مخاطر الائتمان، وهي عبارة عن أحد أدوات التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد ويتداولها المستثمرون بيعًا وشراء بهدف تقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المُصدرة لأداة الدين سواء كانت دولة أو مؤسسة ما.

كانت عقود كانت مخاطر التأمين على الديون السيادية المصرية تتداول لسنوات طويلة بين 257 و325 نقطة أساس، إلا أنها بدأت الارتفاع منذ أزمة سعر العملة المصرية في عام 2016، ثم في عام 2022 عادت للارتفاع من جديد مع الاضطرابات الجيوسياسية عالمياً، قبل أن تتراجع الآن..

يتزامن الانخفاض الحالي مع تراجع كبير في معدلات التضخم والذي سجل الشهر الماضي 13.9%، ما يمنح البنك المركزي المصري مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة والخصم في اجتماعه نهاية الشهر الجاري.

شهد الاقتصاد المصري تحسناً في عدة قطاعات مع ارتفاع الصادرات لمستويات قياسية، فضلاً عن تحويلات غير مسبوقة للمصريين في الخارج التي من المتوقع أن تتخطى 36 مليار دولار بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو، حيث لم تصدر بيانات رسمية بالأرقام بعد.

وحتى مع تراجع معدلات إنتاج الغاز وزيادة الطلب على الطاقة في موسم صيفي حار، إلا أن استقرار التدفقات وزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف تعد بالعودة التدريجية إلى المستويات القياسية للإنتاج خلال عامين، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ساهمت الأرقام السابقة في وصول مصر لمرحلة التوازن في تعاملاتها الخارجية للمرة الأولى منذ عقود، وأدت إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمعدلات كبيرة.

تترقب الأسواق خطوتان رئيسيتان في المرحلة المقبلة لإعلان مصر مرورها الكامل من الأزمات الاقتصادية التي أثرت عليها بشكل كبير خلال السنوات الماضية. أولها رفع التصنيف الائتماني من الوكالات الثلاث الكبرى وهو مرهون حالياً بتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. والثاني اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي وصرف أخر شرائح القرض البالغ حجمه 8.1 مليار دولار..