رئيس الخطة والموازنة بالبرلمان يتوقع تراجع الدولار إلى 40 جنيه

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيها، في ضوء تحسن مرتقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشمل تراجع الدين الخارجي، وتحسّن التصنيف الائتماني، بجانب النمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.

وتابع: يوجد طريقتان لحساب سعر الصرف في أي دولة، الأول من خلال العرض والطلب، والثاني عبر قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة وهو مؤشر يقيس مدى قوة اقتصاد الدولة بوجه عام، ويربط سعر العملة المحلية بسعر عملات أكبر 18 شريكا تجاريا للدولة.

رجح الفقي تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي، تشمل ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مدعومة باقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط، أبرزها مشروع ستنفذه شركة قطرية في منطقة "علم الروم" باستثمارات أولية 4 مليارات دولار، وفق قناة العربية. 

وأضاف أنه مع افتتاح المتحف الكبير والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة نتوقع نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

كما رشح الفقي ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، بجانب نمو إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الدين الخارجي لمصر مرشح للتراجع، في ظل انتهاج الدولة سياسة استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.

وأكد أنه في حال تحويل قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وتشمل 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الالتزامات الخارجية.

وألمح الفقي إلى احتمالية تحسن التصنيف الائتماني لمصر في حال صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي.

وتوقع الفقي أن تنجح الدولة في تحقيق هدفها بجمع قرابة 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة.

كما شدد أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من حجم الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يضيف مرونة في إدارة الأزمات الاقتصادية، بفضل سرعة اتخاذ القرار وقدرته على التكيف مع التحديات، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يتطلب إجراءات وموافقات روتينية.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية المصرية لمستويات هي الأدنى منذ أكثر من 4 أعوام من أهم المؤشرات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية وتقلص التكاليف في نفس الوقت، متوقعا مزيد من التحسن في مؤشر المخاطر مستقبلًا.