بالأرقام.. هيئة العقار السعودية تتوقع نموًا متزايدًا في سوق الوحدات العقارية على الخارطة

توقعت هيئة العقار السعودية نمواً متزايداً في سوق الوحدات العقارية على الخارطة، إثر الموافقة على نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب عليها مع دخول شركات محلية وإقليمية لتعزيز المنافسة وزيادة المعروض السكني والتجاري بما يحقق التوازن في السوق، وذلك حسب بيان الهيئة الصادر اليوم.

ويعود ظهور هذا المنتَج إلى الفترة بين 2008 و2010، حين بدأ القطاع الخاص في تقديم وحدات عقارية سكنية فاخرة ضمن أبراج سكنية. 

هيئة العقار السعودية

وبحسب إحصاءات الهيئة، بلغت عدد مشاريع البيع على الخارطة بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 654 مشروعاً، تضم أكثر من 346 ألف وحدة عقارية بقيمة بيعية تقديرية تجاوزت 508 مليارات ريال، منها 297 مشروعاً للقطاع الحكومي بقيمة بيعية 186 مليار ريال، و357 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 322 مليار ريال.

تشهد صناعة العقارات نموًا ملحوظًا، حيث أصبح نموذج البيع والتأجير على الخارطة من أكثر المنتجات العقارية جذباً للمستثمرين والمشترين، خاصة مع تعدد المواقع والوجهات في المدن الاقتصادية ومناطق النمو الجديدة، مما يوفر أرضية خصبة لاستثمارات متنوعة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع والمبيعات لهذا المنتج تطور بشكل ملحوظ، بدعم القطاع الحكومي الذي حوله إلى منتج اقتصادي يقدم وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار تنافسية، تسهل تملك المسكن الأول للمواطنين مع خيارات متنوعة.

يتميز نظام البيع والتأجير على الخارطة بأسعاره المنافسة مقارنة بالوحدات العقارية الجاهزة، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية وخطط دفع ميسرة للمشترين، إضافة إلى دعم حكومي للفئات المستفيدة وضمانات على الهياكل الإنشائية والخرسانية.

 المعروض العقاري في السعودية

كما أكدت الهيئة أن نشاط البيع والتأجير على الخارطة سجل نمواً كبيراً في طلبات الترخيص للمشاريع المعروضة، مشكلاً نسبة كبيرة من إجمالي المعروض العقاري، مع إقبال متزايد من المستثمرين والمشترين، مما أسهم في تعزيز التنافسية وتسهيل ملكية العقارات وزيادة النشاط في القطاع.

ويُعد نموذج البيع على الخارطة من أبرز المحركات المستقبلية لتطوير القطاع العقاري وزيادة المعروض، عبر تحفيز استغلال الأراضي غير المطورة وتقليل فرص الاحتكار، خاصة مع توافر الأراضي القابلة للتطوير.

 ليصبح أداة فاعلة في تسريع تنفيذ المشاريع السكنية وضخ المنتجات في السوق بوتيرة أسرع، وذلك لدعم رفع نسبة التملك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ضمن بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.