الهيئة العامة للعقار السعودية تصدر تعليمات مهمة للوسطاء العقاريين

أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية مثل الإعلان أو إبرام عقود الإيجار إلا بعد التأكد من نظامية الوحدات العقارية والتزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. 

وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية.

العقارات في السعودية

 حيث يوجب النظام على الوسيط العقاري بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة.

 ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، إضافة إلى المعلومات والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية. 

الوحدة العقارية

ودعت الهيئة جميع الوسطاء لممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية، بما فيها رخصة البناء، قبل تقديم أي خدمة عقارية.

 وذلك لضمان حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المتعاملين والنسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية