لوقف البيع الجبري.. الرقابة المالية تخفض متطلبات الملاءة لشركات السمسرة إلى 5% لنهاية الأسبوع

مددت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية العمل بقرار خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بدلاً من 10%، حتى جلسة الخميس 29 أكتوبر 2026، بهدف تخفيف ضغوط الملاءة المالية على الشركات والحد من عمليات البيع الجبري للأسهم.

كان القرار يشمل جلستي الأحد 25 أكتوبر والإثنين 26 أكتوبر، قبل أن تقرر الهيئة مد العمل بالنسبة المخفضة حتى نهاية جلسة الخميس، في ضوء ظروف السوق والموقف المالي لشركات السمسرة، بحسب خطاب موجه إلى الشركات.

يسعى القرار إلى الحد من الضغوط البيعية في البورصة المصرية، والحفاظ على استقرار السوق في أعقاب التراجعات الحادة التي شهدتها الأسهم خلال تعاملات الأيام الماضية.

ظهر أثر القرار خلال الساعتين الأخيرتين من تعاملات الإثنين، مع تراجع عمليات البيع بشكل ملحوظ.

219 مليار جنيه خسائر سوقية في جلستين

فقدت الأسهم المصرية نحو 219 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال جلستي الأحد والإثنين، وفق حسابات «الشرق بلومبرج»، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 3.732 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين 26 أكتوبر 2026.