شنغهاي تخفف قيود شراء المساكن دعمًا لسوق العقارات المتعثر في 2025

خففت مدينة شنغهاي، العاصمة المالية للصين، قيود شراء المساكن في خطوة جديدة من السلطات لاحتواء أزمة العقارات المزمنة التي تعصف بالسوق منذ سنوات. 

أصبحت القواعد الآن تسمح للسكان المؤهلين، بما في ذلك القادمون من خارج المدينة، بشراء عدد غير محدود من المنازل في الضواحي الخارجية.

عقارات الصين

بالإضافة إلى السماح لغير المقيمين الذين دفعوا اشتراكات التقاعد لمدة ثلاث سنوات بشراء منازل جديدة في المناطق الحضرية، بعدما كان حقهم يقتصر سابقًا على شراء المساكن القائمة فقط.

وقد أدى هذا التخفيف إلى ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري في الصين، مع توقعات بإعلان المزيد من إجراءات الدعم قريبًا بهدف تسريع مشاريع تجديد المناطق الحضرية وتعزيز السوق العقارية. 

وألغت شنغهاي أيضًا التمييز في أسعار الرهن العقاري بين شراء المنزل الأول والثاني في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض، مما قد يحفز الطلب من المالكين الراغبين في التحول إلى عقارات أفضل.

تعزيز استقرار سوق الإسكان

كما رفعت السلطات الحد الأقصى للقروض العقارية المدعومة من صندوق الادخار السكني، وهو برنامج حكومي مخصص لتمكين الأسر من التملك، وزادت من خيارات سحب الودائع لاستخدامها في تمويل الدفعة الأولى.

 وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود أوسع للحكومة الصينية لدعم الاقتصاد ووقف التراجع في سوق العقارات الذي أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، مع تزايد الضغوط بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الاقتصادية.

سوق العقارات في الصين

رغم هذه الجهود، لا تزال السوق تواجه تحديات هيكلية عميقة قد تبطئ تعافيها بشكل كامل، ويُرجح أن تستمر حالة عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع استمرار المحاولات الحكومية لتوفير الدعم والتوازن في السوق.

تجسد هذه الخطوات توجه الصين لتعزيز استقرار سوق الإسكان وتأمين الطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وضرورة استعادة ثقة المستثمرين والمشترين.