سوريا تُعوّل على استثمارات بقيمة تريليون دولار بعد عام من سقوط بشار الأسد

تمر سوريا بعد عام كامل على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بمفترق طرق اقتصادي حاسم، بين آثار الحرب الطويلة ومساعي إعادة تشغيل الاقتصاد وجذب الاستثمارات. 

وشهدت البلاد انفتاحًا أميركيًا وغربيًا، تجلّى في إلغاء العقوبات وفتح الأبواب أمام تدفقات مالية واستثمارية يُعوَّل عليها لإعادة الإعمار.

وقد قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر الاقتصادية السورية خلال فترة الحرب بنحو 800 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الدمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويضع أمام الحكومة تحديات كبيرة تبدأ بإعادة تأهيل المرافق الأساسية وتنتهي بإعادة بناء منظومة اقتصادية قادرة على النمو.

سقوط بشار الأسد

ويُعد سقوط النظام نقطة تحوّل مفصلية، سرّعت التحركات الدولية لمعالجة الوضع الاقتصادي، مع سعي واضح لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي. 

ووفرت الخطوات الأميركية والغربية، ولا سيما إلغاء العقوبات، رسائل طمأنة للمستثمرين وأسواق المال، وأعادت البلاد إلى خريطة الاستثمار بعد سنوات من العزلة.

ويُقدَّر حجم الفرص الاستثمارية في سوريا بنحو تريليون دولار، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار. وخلال الأشهر الستة الأولى من 2025، اجتذبت البلاد استثمارات بقيمة 28 مليار دولار.

كما وقّعت الحكومة في أغسطس الماضي مذكرات تفاهم مع شركات دولية بقيمة 14 مليار دولار، شملت مشاريع استراتيجية كبرى مثل بناء مطار جديد في دمشق بمليارَي دولار، ومترو أنفاق العاصمة بملياري دولار.

الاستثمار في سوريا

وتتضمن المشاريع الأخرى: أبراج دمشق بملياري دولار، وأبراج البرامكة بمليار ونصف دولار، ومول البرامكة بـ60 مليون دولار، في إطار إعادة تشكيل المشهد العمراني والخدمي في العاصمة. 

وقد رافق هذا الحراك إصدار قانون استثمار جديد وصفه الرئيس أحمد الشرع بأنه من بين "أفضل 10 قوانين استثمار في العالم"، مع التأكيد على أن التطبيق الفعلي سيحدد النجاح.

ويبرز دور المستثمرين الخليجيين في دعم الاقتصاد السوري، حيث شملت الاتفاقيات مشاريع في قطاعات الطاقة والعقارات والاتصالات والطيران المدني والموانئ. 

ويتوقع وزير الخارجية أسعد الشيباني أن يصبح عام 2026 "عام التنمية"، مع انتهاء العقوبات وبدء الاقتصاد السوري في جذب التمويل وتشغيل القطاعات الإنتاجية بوتيرة أسرع، رغم استمرار التحديات في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة وخفض البطالة.