شركة "فيزا" تطلق عملياتها في سوريا مع عودة دمشق للنظام المالي العالمي

قررت شركة فيزا العالمية إطلاق عملياتها في سوريا، بعد التوصل إلى اتفاق مع مصرف سورية المركزي.

وتعد هذه الخطوة تحول مهم نحو تطوير قطاع المدفوعات الرقمية محلياً، ما يمهد الطريق أمام فرص جديدة للنمو الاقتصادي والتجاري داخل البلاد. ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تحديث البنية المالية وتسهيل المعاملات التجارية وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية.

فيزا تبدأ العمل في السوق السورية

ويعتبر دخول “فيزا” إلى سوريا تطوراً لافتاً خاصة بالنظر للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد.

وتتركز الأهداف الأساسية لهذا التوجه على بناء نظام دفع يتسم بالأمان والثقة، ويتوافق مع المعايير الدولية السائدة. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بتسهيل حركة الأموال المحلية والدولية، والحد من الاعتماد على النقد، ودعم الشفافية المالية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل عبر التعاون مع المؤسسات المالية المرخصة لتعزيز إصدار بطاقات الدفع وتنشيط المحافظ الرقمية.

خارطة طريق لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني

ينص الاتفاق بين فيزا ومصرف سورية المركزي على خطوات واضحة لتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية الوطنية.

تشمل هذه الخطوات تقييم واقع البنية التحتية الحالية وتحديد الاحتياجات التقنية والتنظيمية اللازمة قبل المضي بتنفيذ الحلول المناسبة.

كما تتضمن الخطة تدريب الكوادر المصرفية وتحديث الأنظمة الفنية، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية لتعريف الجمهور بالخدمات المصرفية الرقمية وأهميتها.

دعم دولي لمساعي الإصلاح المالي

تأتي جهود تطوير القطاع المالي متزامنة مع الدعم الدولي الذي يحظى به الاقتصاد السوري مؤخراً.

ففي نوفمبر الماضي زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق وقدم دعماً فنياً شمل إعادة تأهيل أنظمة الدفع وإصلاح الخدمات المصرفية، إضافة إلى تقوية قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسات النقدية بفعالية أكبر.

وتسعى هذه الإجراءات إلى خفض التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف والإشراف بشكل أفضل على النظام المصرفي الوطني.

تأثير متوقع للمدفوعات الرقمية على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن يكون لتطوير المدفوعات الرقمية أثر ملموس على الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة.

تسهم تلك التطورات برفع كفاءة المعاملات التجارية وتقليل تكاليف التعاملات النقدية التقليدية، كما تدعم الشفافية المالية وتخفض فرص التهرب الضريبي وغسل الأموال.

كذلك تسهل المنظومة الجديدة نمو التجارة الإلكترونية وتفتح أسواقاً إضافية للمنتجات والخدمات السورية، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية محتملة.

التحديات أمام تعزيز المدفوعات الرقمية

على الرغم من الإيجابيات المتوقعة إلا أن مسار التحول الرقمي يواجه تحديات رئيسية؛ أبرزها ضعف بعض جوانب البنية التحتية التقنية وانخفاض مستوى الوعي المالي لدى شريحة واسعة من السكان.

بالإضافة لذلك تظهر الحاجة لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

ويتطلب تجاوز هذه العقبات تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لوضع أساس قوي للبنية التقنية وزيادة حملات التوعية وتعزيز إجراءات الأمان الإلكتروني.

الخدمات المصرفية الرقمية ومستقبل المعاملات

تقدم الخدمات المصرفية الرقمية حلولاً مرنة وعملية لتنفيذ العمليات المالية بسهولة وسرعة عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة لمراجعة الفروع التقليدية للمصارف.

وتشمل خدمات التحويل الإلكتروني للأموال ودفع الفواتير والمشتريات عبر الإنترنت وغيرها من المنتجات المرتبطة بالتعامل الرقمي الآمن.

ومن المنتظر أن تحقق هذه الخدمات نمواً متسارعاً خلال السنوات القادمة بالتوازي مع انتشار استخدام الأجهزة الذكية وزيادة تغطية شبكات الإنترنت محلياً.