البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 23 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، 4 عطاءات سندات خزانة، اليوم الاثنين، بقيمة 23 مليار جنيه، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للبنك.
تفاصيل الطرح

ووفقاً للموقع الإلكتروني، تبلغ قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة 5 مليارات جنيه لمدة عامين، والثاني بقيمة 13 مليار لأجل 3 سنوات، والطرح الثالث بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

فيما تبلغ قيمة الطرح الرابع الخاص بالسندات متغيرة العائد 5 مليار جنيه، وذلك لأجل 3 سنوات.

بنك مصر يستعدّ لدراسة خفض أسعار الفائدة على شهاداته ومنتجاته

في أعقاب اجتماع اليوم للمركزي المصري، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الشهادات و منتجات البنك، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض اسعار الإيداع و الإقراض.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا في 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.