خطة ترامب: الغزيون الذي يختارون مغادرة القطاع يحق لهم امتلاك منازل أعيد بناؤها داخله

تم الكشف عن وثيقة تفصيلية تتعلق بمخططات لقطاع غزة بعد الحرب تهدف إلى تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب "ريفيرا غزة"، وتشمل الخطة استخدام التهجير الجماعي، والذكاء الاصطناعي، وعشر سنوات يخضع خلالها القطاع المدمر بسبب الحرب للوصاية الأمريكية، بحسب شبكة سي إن بي سي. 

الخطة، التي تم توضيحها في وثيقة مكونة من 38 صفحة والتي تم الكشف عنها مبدئيًا بواسطة صحيفة واشنطن بوست، تُدرس حاليًا من قبل إدارة ترامب. تتضمن الخطة "نقلًا طوعيًا" لسكان غزة مقابل رموز رقمية، وستة إلى ثمانية "مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"، ومركز تصنيع يُطلق عليه اسم إيلون ماسك.

كما تدعو الخطة إلى نقل جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إما عن طريق ما يُطلق عليه الرحيل الطوعي إلى دولة أخرى، أو نقل السكان إلى مناطق سكن مؤقتة داخل القطاع خلال عملية إعادة الإعمار.

تم تطوير هذه الخطة بواسطة بعض الإسرائيليين الذين يقفون وراء مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي منظمة مدعومة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من كشف عن الوثيقة.

 وتُعرف GHF بأنها تهدف إلى توفير الغذاء داخل القطاع، إلا أنها تلقت انتقادات شديدة من خبراء الأمم المتحدة، الذين اتهموها بأنها "تُستغل لأجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، وتعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

تتضمن الخطة عدة عناصر رئيسية، منها نقل السكان بشكل طوعي إلى دول أخرى أو إقامتهم في مناطق مؤقتة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.

وتشمل أيضا إنشاء ستة إلى ثمانية مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وكذلك تطوير مركز صناعي يحمل اسم إيلون ماسك، يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

وتتضمن الخطة طريقة لاستخدام الأراضي العامة، إذ يتم تأجيرها لمدة تصل إلى 99 سنة، كمصدر رئيسي لرأس المال، مع تقدير قيمة الأصول بنحو 300 مليار دولار.

ويتم كذلك تقديم حزم تعويضات للسكان الذين يختارون النقل إلى دول أخرى، تشمل 5000 دولار، ودعم إيجار لمدة أربع سنوات، ودعم غذائي لمدة سنة.

يتوقع التقرير أن يختار حوالي 25% من السكان مغادرة القطاع، منهم نسبة 75% لن يعودوا بعد ذلك.

وبموجب الخطة، يتم توفير رموز رقمية مقابل حقوق تطوير الممتلكات، والتي يمكن استبدالها بملكيات في مساكن معاد بناؤها. 

سكان غزة الذين يتركون الأراضي التي يملكونها سيحصلون  على "رمز رقمي" من قبل مؤسسة GREAT Trust مقابل حق تطوير ممتلكاتهم، ويمكنهم "استبدال رموزهم بملكية منازل أعيد بناؤها"، وفقًا للخطة.

تُعد الخطة جزءًا من إطار أوسع يهدف إلى تحويل غزة إلى وجهة سياحية وتكنولوجية، مع تعزيز العلاقات مع إسرائيل من خلال إطار "اتفاقيات أبراهام"، مع الحفاظ على حقوق إسرائيل الأمنية. كما تؤكد الخطة على أن التمويل سيكون من خلال استثمارات خاصة وعامة، دون الحاجة إلى تمويل حكومي مباشر.

وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل متباينة، حيث أدانها الفلسطينيون، واعتبرها البعض محاولة لبيع القطاع، بينما رحب بها بعض المسؤولين الإسرائيليين، في حين أدانت منظمات حقوق الإنسان الإجراءات المقترحة، مشيرة إلى انتهاكات محتملة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وفي سياق متصل، تواصل المجتمع الدولي مراقبة الوضع في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 92% من المباني السكنية قد تضررت أو دُمرت منذ بداية الحرب، التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

 ورفضت حماس، التي تعتبر الحكومة الفعلية للقطاع، الخطة، مؤكدة أن غزة ليست للبيع وأنها جزء من الوطن الفلسطيني الأكبر.