بالأرقام.. العجز التجاري الأمريكي يشهد اتساعًا حادًا

شهد العجز التجاري الأمريكي اتساعًا حادًا في يوليو 2025 بنسبة 32.5% ليصل إلى 78.3 مليار دولار، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى عجز بقيمة 75.7 مليار دولار. 

ويعزى هذا التوسع إلى التدفقات القياسية لرأس المال والسلع، التي عززت الواردات بشكل كبير، وهو اتجاه قد يؤدي إلى انخفاض مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.

تفاقم العجز التجاري

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية صارمة أدت إلى تقلبات حادة في الواردات وتفاقم العجز التجاري، كما قررت محكمة استئناف أميركية في وقت سابق أن معظم رسوم ترامب الجمركية، التي رفعت متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية لأعلى مستوى له منذ عام 1934، غير قانونية، ما زاد من حالة عدم اليقين لدى الشركات.

خصمت التجارة 4.61 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، قبل أن تعكس نفسها بإضافة 4.95 نقطة مئوية في الربع الثاني، وهي أكبر مساهمة مسجلة. 

نما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.3% في الربع الثاني، بعد انكماش 0.5% في الربع الأول، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.0% خلال الربع الثالث.

واردات السلع

ارتفعت الواردات بنسبة 5.9% لتصل إلى 358.8 مليار دولار، بزيادة 6.9% في واردات السلع التي بلغت 283.3 مليار دولار. 

ساهمت زيادة واردات اللوازم والمواد الصناعية (12.5 مليار دولار)، وارتفاع واردات الذهب غير النقدي (9.6 مليار دولار) في هذه الزيادة، بينما سجلت واردات البترول أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021.

كما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 4.7 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 96.2 مليار دولار بدعم من أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والآلات الصناعية.

واردات أشباه الموصلات

فيما انخفضت واردات أشباه الموصلات بمقدار 0.8 مليار دولار، وانخفضت واردات السيارات وقطع الغيار بما يقارب 1.4 مليار دولار.

على الجانب الآخر، زادت الصادرات بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.3% لتبلغ 280.5 مليار دولار، مع ارتفاع طفيف في صادرات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوى قياسيًا عند 59.9 مليار دولار، مدعومة بشحنات ملحقات الكمبيوتر والطائرات المدنية. في المقابل، تراجعت صادرات آلات الحفر ومواد صناعية أخرى.

اتسع عجز تجارة السلع مع الصين إلى 14.7 مليار دولار بزيادة 5.3 مليار دولار، كما سجلت البلاد عجزًا في التجارة مع دول عدة منها المكسيك وفيتنام والاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند وكوريا الجنوبية واليابان.

واردات الخدمات

ارتفعت واردات الخدمات بمقدار 1.7 مليار دولار إلى مستوى قياسي عند 75.5 مليار دولار بسبب زيادة خدمات النقل والسفر وخدمات الأعمال المختلفة.

في حين رفعت الصادرات خدمية بمقدار 0.6 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 101 مليار دولار، مدعومة بزيادة النقل واستخدام الملكية الفكرية وغيرها.

مع ذلك، شهدت خدمات السفر انخفاضًا بنحو 0.3 مليار دولار، في ظل إجراءات البيت الأبيض المتشددة على الهجرة.