طارق شكري: تشديد رقابي مرتقب على المطورين المتأخرين في تسليم الوحدات السكنية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن القطاع العقاري يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل، ويساهم بما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تنظيم السوق وضبطه ضرورة حتمية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ، إلى أن السوق العقاري شهد بعض الحالات التي امتد فيها تأخير تسليم الوحدات السكنية لفترات طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 10 سنوات من تاريخ الحجز، موضحًا أن هذه الظواهر تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب تدخلًا حاسمًا للحفاظ على استقرار أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.

المخالفات تظل حالات فردية لا تعكس التزام الغالبية بالسوق

وأوضح أن نحو 90% من المطورين العقاريين الأعضاء بغرفة التطوير العقاري ملتزمون بالإجراءات والضوابط التي حددتها الجهات المعنية، مؤكدًا أن المخالفات تظل حالات فردية لا تعكس التزام الغالبية بالسوق.

وشدد رئيس غرفة التطوير العقاري على أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة تجاه المطورين المتأخرين في تسليم الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك الصلاحيات الكاملة لمتابعة أداء المطورين وضمان التزامهم بالجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء، بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق استقرار السوق العقاري.