العتال: يجب تدشين اتحاد المطورين وحل أزمة التسجيل لتنظيم السوق وتصدير العقار

قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، في تصريحات خاصة لمجلة أصول مصر، إنه يجب على الدولة تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، موضحًا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة مبيعات الأجانب، حيث إن المستثمر الأجنبي يقارن بسهولة التسجيل في مصر بما يجده في الإمارات أو السعودية.

كما دعا إلى تفعيل دور النظام المصرفي في التمويل العقاري للأفراد وليس الشركات، قائلًا: "الطلب موجود ولا يوجد فقاعة عقارية، ولكن المشكلة الأساسية في نقص السيولة وغياب أدوات تمويل مناسبة، خاصة في ظل الشروط التعجيزية الحالية".

وأكد أن الفجوة بين الطلب والعرض ما زالت كبيرة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو مليون وحدة سكنية سنويًا في حين لا يتجاوز حجم الإنتاج من القطاعين العام والخاص نحو 460 ألف وحدة فقط، بما يعكس اتساع الفجوة السكنية.

وشدد العتال في تصريحات خاصة لأصول مصر، على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتدشين اتحاد المطورين العقاريين، وحل مشاكل التسجيل العقاري لتسهيل تصدير العقار للخارج، مع ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص بحيث يكون المطور منظمًا للسوق لا منافسًا للحكومة.

وأضاف أن القطاع العقاري يعد أحد أكثر القطاعات حساسية وخطورة على الاقتصاد المصري، إذ يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن أزمة العقار تكمن في غياب التنظيم داخل السوق ذاتها.

وأكد أن المشكلات الجوهرية قد تهدد مستقبل القطاع ما لم يتم فتح قنوات تواصل جادة بين الحكومة والمطورين لضمان استدامة السوق وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد.

السوق العقارية

وحول أوضاع السوق، شدد العتال في تصريحات خاصة لأصول مصر، على أن أسعار الوحدات لا يتم ربطها بسعر صرف الدولار كما يعتقد البعض، موضحًا: "لا يوجد مطور في مصر يربط تسعيره بالدولار، سواء كان مطورًا كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا، لأن العقار منتج طويل الأجل يخضع لعوامل مثل التضخم وزيادة التكاليف والتمويل، وليس لتغيرات سعر الصرف اللحظية".

وأضاف أن مسألة عدالة السعر نسبيّة، قائلاً: "لا يمكن الحكم على السعر بأنه عادل أو غير عادل، لأن العميل لا يستلم المنتج في اليوم نفسه، بل يتحمل معه مخاطر التمويل وزيادة الأسعار حتى موعد التسليم، وبالتالي تختلف المعادلة من مشروع لآخر وفقًا لمستوى المنتج وتكلفته وفترة السداد".

وأكد أن هناك تفاوتًا طبيعيًا في الأسعار بين المطورين، إذ يمكن أن يبيع مطور بسعر 10 آلاف جنيه للمتر وآخر بسعر 50 ألفًا، تبعًا لمدخلات كل مشروع من سعر الأرض والتكلفة والتمويل وطبيعة المنتج سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو علامة تجارية.