قلق للمستثمرين من الارتفاع المتزايد في تكاليف الاقتراض الفرنسي

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى عدم وجود أي استعجال للتدخل في سوق السندات لدعم فرنسا التي تمر بأزمة سياسية وميزانية متفاقمة. 

ورغم قلق المستثمرين من الارتفاع المتزايد في تكاليف الاقتراض الفرنسي بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم معالجة الدين العام، أكدت لاغارد أن سوق سندات منطقة اليورو يعمل بشكل جيد وأن التدخل بالشراء يتم فقط ضمن آلية حماية الانتقال طالما التزمت الدول بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

السيطرة على التضخم

وأشارت لاغارد، وهي وزير مالية فرنسي سابق، إلى أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بإطار الاتحاد الأوروبي المالي، مؤكدة ضرورة وجود سوق سندات فعالة للسيطرة على التضخم. 

يأتي ذلك في ظل سقوط حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بعد فشل خططه لتقليص عجز الموازنة، مع ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر مرتفعة من فرنسا مشابهة لتلك المفروضة على إيطاليا، في ظل استمرار التحديات المالية.

 العملة الأوروبية 

 واستبدل بايرو بسيباستيان ليكورنو الموالي للرئيس ماكرون، مع وعود من صانعي السياسات بالعمل على تقليل حالة عدم اليقين.

يُذكر أن أزمة ديون سابقة في اليونان كادت تطيح باليورو، لكن تدخل البنك المركزي الأوروبي آنذاك حافظ على استقرار العملة الأوروبية الموحدة.

 وأكدت مسؤولة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أن فرنسا بحاجة لتعزيز ماليتها العامة ونموها المحتمل، مع عدم وجود تأثير واسع النطاق على العملة الموحدة.