"الإسكان" تعمل على إطلاق منصتين إلكترونيتين لتصدير العقار وضبط السوق

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري، من خلال منصة إلكترونية، كأحد المبادرات الاستراتيجية لتعزيز العقار في مصر.

كما تعمل الوزارة أيضًا على إطلاق منصة لضبط السوق العقارية المصرية وتسهيل إجراءات نقل الملكية والتسجيل.

وأكد إبراهيم أن هذه الخطوة تضمن الشفافية وتسهل عمليات تسجيل العقار، بما يأتي في إطار الحوار المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يتم الأخذ بتوصيات المستثمرين وتنفيذها.

وأكد، أن ما تقوم به وزارة الإسكان من إجراءات يساهم في تخفيف الأعباء على المطورين، إلا أن تغير الظروف يتطلب أدوات جديدة مثل الصناديق العقارية والشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية وصلت إلى مرحلة من النضج، وهو ما دفع عددًا من المطورين خلال السنوات الثلاث الماضية للتوسع في الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس نجاحات القطاع محليًا، ويؤكد أن تصدير العقار المصري أصبح هدفًا استراتيجيًا لسد احتياجات الدول الشقيقة.

وأشار إبراهيم إلى أن التوسع في آليات التشاور بين الدولة والمستثمرين يمثل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، لافتًا إلى أن دعم آليات التمويل وتصدير العقار يأتي في إطار الحلول المتنوعة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع المطورين.

وأضاف أن السوق باتت أكثر اتساعاً مع تزايد عدد الشركات، وهو ما يتطلب وضع آليات واضحة لتنظيم السوق وضبط أداء المطورين، باعتباره أصبح أحد مصادر الدخل القومي.

وأكد: "إن رؤيتنا  تقوم على أن العمران صناعة تشاركية لا تستطيع الدولة القيام بها بمفردها، بل تتطلب التعاون والتنسيق بين الحكومة والمطورين لاستكمال الإنجازات التي انطلقت قبل أكثر من عشر سنوات".