مدبولي: الدولة تحتاج أراضي زراعية بحجم القائم حاليًا لسد احتياجات المواطنين

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة في قطاع الزراعة مؤكدًا أن ما تم من قبل الدولة لا يستطيع القطاع الخاص القيام به، وهو ما تم من جانب الدولة بتأهيل قطع أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق.

كما لا يوجد بها مصدر مياه ولا كهرباء، حيث أقيمت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى هذه الأراضي المستصلحة، وهو ما يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص لزراعتها.

متسائلًا: هل القطاع الخاص كان لديه القدرة على إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكة الطرق لتصل إلى أكثر من 100 كيلو داخل الصحراء؟ مؤكدًا أن طبيعة القطاع الخاص له حسابات مكسب وخسارة وجدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن تكلفة المرافق في الفدان تبلغ حوالي 200 – 300 ألف جنيه.

وأضاف: الدولة تحتاج أراضي زراعية بحجم القائم حاليا؛ لسد احتياجات السكان والمواطنين، مقارنة بعدد المواطنين من حوالي 50 عاما على مساحة أرض زراعية ثابتة، واليوم هناك 5 أضعاف لعدد السكان، وهو ما يجعلنا نحتاج أكثر من 5 أضعاف المساحة الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه مع التطور التكنولوجي والتوسع الرأسي بزيادة وتحسين إنتاجية الفدان، يجعلنا نحتاج على الأقل إلى ضعف المساحة الموجودة حاليًا، ولكي تنفذ ذلك في الصحراء تحتاج إلى استثمارات هائلة لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها، وبالتالي يأتي دور الدولة باستكمال دور القطاع الخاص وليس للاستثمار.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصري يقيم على 5% أو 6 % من إجمالي مساحة مصر، موضحًا أنه عند وضع رؤية لمصر لخمسين عامًا ومع الزيادة السكانية لا يمكن أن يظل الشعب المصري يعيش على نفس مساحة الأرض، وبالتالي يجب على الحكومة التوسع بإنشاء مدن جديدة ومناطق تنموية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مضيفًا أن الدولة بدأت في انشاء المدن الجديدة في أواخر السبعينات وفي ذلك الوقت كان هناك حديث عما تفعله الحكومة من وراء إنشاء المدن، فماذا لو كانت الدولة تراجعت عن تنفيذ هذه المدن، وكيف سيكون شكل الدولة المصرية، لافتا إلى إنشاء العاصمة الإدارية، وكذلك مدينة العلمين الجديدة لتكون حاضرة السياحة الحقيقية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى ملف الإيجارات القديمة، موضحًا أن قانون الإيجارات يرجع إلى الخمسينيات والتي لجأت إليها الدولة المصرية لغرض معين لوقت معين في ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة، ولو لم يكن بغريب في هذا التوقيت، حيث لجأت دول كثيرة لهذا الحل على سبيل المثال: أوروبا الغربية فرضت قوانين التحكم في الايجارات بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حجم الدمار الكبير، وكان عدد الوحدات المتاحة بعد الحرب قليلا وهو ما جعلها تسن هذه القوانين خوفًا من رفع القيمة الإيجارية من أصحاب العقارات وتم تنفيذ هذا القانون لمدة خمس سنوات فقط .