تنمية المشروعات: ضخ تمويلات بأكثر من 750 مليون جنيه بنظام التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخ تمويلات بقيمة 754.5 مليون جنيه، لتمويل 25 عقدًا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، بما أسهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.

وأوضح الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرصه على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتوافق مع طبيعة مشروعاتهم، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث يعمل الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من أهم أدوات التمويل المتوسطة الأجل والأساليب الحديثة لدعم المنشآت الاقتصادية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات تمويلية.

وأشار الجهاز إلى استمراره في دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية منذ بدء الترخيص بمزاولة نشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نحو عشر سنوات، بما يسهم في إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تخدم قطاع المشروعات.

وفي إطار استكمال التعاون مع الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. ووقع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.

وأوضح الجهاز أن العقدين يمثلان بداية للتعاون مع شركة كاتليست بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.

وأكد باسل رحمي أن الجهاز يستهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة، مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، تسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية، وتوفر فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد رحمي على استمرار الجهاز في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بتمكين تلك المشروعات من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.