اتفاقية جديدة لتعزيز الشفافية في قطاع الأصول المشفرة بالإمارات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية توقيعها على اتفاقية دولية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة، وذلك ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF).

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي وتوفير بيئة أكثر وضوحًا لقطاع الأصول المشفرة. سيتم تطبيق الإطار في الإمارات ابتداءً من عام 2027، على أن تبدأ عمليات تبادل المعلومات في عام 2028.

 قطاع الأصول المشفرة بالإمارات

وقد دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمي الخدمات والوسطاء ومنصات التداول، للمشاركة في مشورة عامة لمناقشة تطبيق هذا الإطار. 

تستمر فترة المشورة حتى 8 نوفمبر 2025، بهدف صياغة لوائح تنظيمية فعالة تعكس متطلبات السوق.

العملات المشفرة

تعتبر الإمارات من أبرز الدول الداعمة للعملات المشفرة، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في تبني هذه الفئة من الأصول في عام 2023. 

يتوقع خبراء أن يصبح قطاع العملات المشفرة ثاني أكبر قطاع اقتصادي في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل اللوائح التنظيمية المرنة والسياسات الجاذبة التي تنتهجها الدولة.