البنك الدولي: اقتصاد غزة ينهار وتراجع حاد في النمو والتوظيف بالضفة الغربية

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بواحدة من أصعب مراحله على الإطلاق، مع تراجع حاد في مؤشرات النمو والتوظيف والاستثمار. 

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني"، إلى أن 15 عامًا من المكاسب الاقتصادية قد تبخرت، ليعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات عام 2009.

الانهيار الاقتصادي في غزة

يعيش قطاع غزة انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث انكمش اقتصاده بنسبة 83% في عام 2024، مع تراجع إضافي بنسبة 12% في الربع الأول من عام 2025. 

وتراجعت مساهمة القطاع في الاقتصاد الفلسطيني من 17% قبل الحرب إلى أقل من 3% حاليًا، رغم أن غزة تضم 40% من السكان.

الضفة الغربية 

تأثرت الضفة الغربية أيضًا بالأزمة، حيث انهارت فرص العمل بنسبة 86% خلال أسابيع. ووصلت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 69% في غزة و29% في الضفة.

كما أظهر التقرير أن الشركات الأقوى في الضفة الغربية تمكنت من الصمود والتوسع، بينما تحملت الشركات الأضعف العبء الأكبر، ما يشير إلى أن الصراع أدى إلى إعادة هيكلة سوق العمل.

قطاع الأعمال

تفاقمت الأزمة المالية نتيجة تراجع الدعم الخارجي وتوقف تحويل أموال المقاصة، مما دفع السلطة الفلسطينية لدفع 50-70% فقط من رواتب موظفيها، مما يهدد بانهيار مالي كامل.

وفي قطاع الأعمال، أصبح الوصول إلى التمويل أكثر صعوبة، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على قروض، رغم أن الشركات التي تقدمت بطلبات لا تزال تحصل على معدلات موافقة عالية. 

هذا يشير إلى أن الشركات الأكثر جدارة بالائتمان فقط هي من تستطيع الحصول على التمويل في ظل هذه الظروف الصعبة.