وزارة الصناعة السعودية تعالج 624 طلبًا للإعفاء الجمركي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر أغسطس 2025م 624 طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، وذلك في إطار دعم الوزارة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها عالميًا.

 وقد شملت هذه الطلبات 1,730 بندًا للمواد الأولية و8,954 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. 

تسهيل تجربة المستثمر الصناعي

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن خدمة الإعفاء الجمركي تشكل جزءًا من حزمة الحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل تجربة المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة حتى الإنتاج والتصدير.

وأشار الجراح إلى توافق هذه الخدمة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والجهود التي تبذلها الوزارة لتحفيز نمو القاعدة الصناعية السعودية، مع التأكيد على سرعة تقديم الخدمة عبر المنصة الرقمية "صناعي" وبإجراءات ميسّرة. 

 الإعفاء الجمركي

تهدف الوزارة من خلال الإعفاء الجمركي إلى دعم المصانع المحلية، تنمية قطاعات الإنتاج الوطني، تخفيض تكاليف الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة. 

وتمكّن الخدمة المنشآت الصناعية المرخصة من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات، المعدات، قطع الغيار، المواد الخام، المواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج مباشرة.