تغيّر المناخ يضع اقتصادات الدول الناشئة والنامية في مأزق استثماري كبير

يواجه الاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية مأزقاً حقيقياً، حيث يتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي رغم الحاجة الماسة لمشروعات تعزز التكيف مع تغيّر المناخ. 

وأوضح تقرير حديث للبنك الدولي أن نمو الاستثمار في هذه الدول تباطأ منذ الأزمة المالية العالمية، مع ضعف القدرة المالية وارتفاع المديونية التي تقلص الإنفاق الحكومي الاستثماري.

التوترات التجارية

 كما يؤثر الهشاشة العالمية الناتجة عن التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية سلباً على هذه الأسواق.

تشير البيانات إلى أن معدل نمو الاستثمار في الاقتصادات الناشئة تراجع من حوالي 10% سنوياً في العقد الأول من الألفية إلى 5% في الفترة من 2010 إلى 2024، مع تراجع ملحوظ في الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

 وتُظهر الإحصائيات أن نحو ثلث تدفقات الاستثمار الأجنبي تركزت في الصين، في حين كانت نصيب الدول منخفضة الدخل ضئيلًا، كما تشهد مناطق إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصة هامشية.

تعزيز الحوكمة والشفافية

ويحتاج دعم الاستثمار إلى إصلاحات داخلية تشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الكلي. 

وعلى الصعيد الخارجي، يتطلب الأمر تعزيز التعاون الدولي وتقديم دعم مالي وتقني أكبر للدول منخفضة الدخل.

 ويُحذّر البنك الدولي من خطر الركود الطويل وتباطؤ مقاربة مستويات الدخل مع الاقتصادات المتقدمة، ما لم تُسارع الدول الناشئة والنامية بخطوات دعم الاستثمار وتنفيذ إصلاحات شاملة تعيدها إلى مسار النمو المستدام وخلق فرص العمل.