الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام «لومين سوفت» لمختبر التكنولوجيا المالية لتسهيل تحقق هوية المستثمرين الأجانب
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح موافقة مبدئية لشركة لومين سوفت للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية FRA Sandbox، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.
وتتخصص الشركة في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع يتيح التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يسمح بإنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إتاحة آليات رقمية متقدمة للتحقق من هوية غير المصريين تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن المشروع يعتمد على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لـ منظمة الطيران المدني الدولي، بما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.
وأضاف عزام أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة يمثل أداة تنظيمية متقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق.
وبموجب الانضمام، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر لإتاحة الاستثمار ضمن إطار خاضع للإشراف الرقابي.
من جانبه، أكد أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يتيح لغير المصريين الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، ويعزز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
