عليا النجدي لـ «أصول مصر»: السوق العقارية المصرية تشهد مرحلة تصحيح… والأسعار ترتفع بفعل تكاليف الإنشاء والأراضي

قالت عليا النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت للأصول العقارية، أن حالة التباطؤ فى المبيعات التي تشهدها السوق العقارية المصرية حاليًا أمر طبيعي وصحي، موضحة أن الأسواق العقارية تمر بدورات تحتاج بين الحين والآخر إلى فترات من الهدوء حتى تتمكن من إصلاح نفسها واستعادة توازنها.

وقالت النجدي في تصريحات خاصة لـ«أصول مصر» إن تباطؤ المبيعات ليس مؤشراً سلبياً، بل هو جزء من عملية التصحيح، موضحة أن الفترة الماضية شهدت دخول شريحة من المستثمرين كانت تعمل على المدى القصير، حيث يقوم المستثمر بدفع مقدم وقسطين فقط ثم يعيد بيع الوحدة لتحقيق مكاسب سريعة. موضحة؛ أن هذه الشريحة قد أختفت بالوقت الحالى لان هذا النموذج من الاستثمار غير موجود في أي سوق عقاري عالمي، و أن السوق في طريقه لأن يكون أكثر صحة واستقرارًا مع وجود المستثمر الحقيقي الذى يعي قيمة العقار كاستثمار طويل الاجل .

المطور يتحمّل عبء تمويل العملاء مع قفزات مصاريف التسويق ما يرفع أسعار العقارات

وأوضحت النجدي أن ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة ليس سببه المطورون، بل يعود إلى عوامل اقتصادية وضغوط متعددة. فالمطور أصبح اليوم مطورًا وممولًا في الوقت نفسه، إذ يتحمل عبء تمويل العميل بشكل كبير، وهو ما يضيف تكاليف إضافية إلى سعر الوحدة.

تكاليف الإنشاءات قفزت بنحو 70% خلال السنوات الأخيرة 

وأشارت إلى أن تكاليف الإنشاءات ارتفعت بنحو 70% خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، وهذا الارتفاع  يضغط على ميزانيات الشركات ويجعل تكلفة المشروعات أعلى بكثير مما كانت عليه.

وأضافت أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعًا أيضاً في الفترة الماضية، فضلًا عن زيادة مصاريف التسويق التي ارتفعت بنسب كبيرة، ولها تأثير كبير خاصة لدى المطورين الجدد الذين يسعون لإثبات وجودهم عبر حملات دعائية مكثفة، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على الشركات، لتصب في النهاية على كاهل العميل.

وأكدت أن كل هذه العوامل مجتمعة تفسر الزيادة في أسعار الوحدات العقارية، وليس رغبة المطورين في تحقيق أرباح مبالغ فيها.

وتابعت النجدي قائلة إن هامش الربح تغيّر بشكل ملحوظ مقارنة بالعشر سنوات الماضية، موضحة أن الضغوط الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من جائحة «كوفيد-19» وحتى الأزمات الراهنة، فرضت تحديات كبيرة على السوق. ومع ذلك، حافظ القطاع العقاري المصري على صلابته، وما زال المطورون الكبار صامدين رغم هذه المتغيرات، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف الاستثنائية.

وشددت النجدي على أن أسعار العقارات لا تنخفض ابدا، موضحة: «على مدار أربعين عامًا لم نشهد حالة حقيقية لانخفاض الأسعار، بل تظل في اتجاه صعودي حتى وإن مر السوق بمرحلة تصحيح أو تباطؤ». وأكدت أن ما يحدث الآن لا يعدو كونه مرحلة لإعادة ترتيب الأوضاع وضبط السوق، مشيرة إلى أن السوق العقاري المصري مرّ بظروف أصعب في الماضي ولم يشهد تراجعًا في الأسعار.