قانون "الرهن العقاري" يفتح آفاقاً جديدة لتمويل السكن في الكويت ويخفف العبء عن الدولة

يشهد الملف العقاري والإسكاني في الكويت مرحلة جديدة من التطور، مع تحركات حكومية وتشريعية تستهدف إيجاد حلول عملية لأزمة السكن الممتدة منذ عقود، وفتح قنوات تمويلية مبتكرة تخفف من الأعباء على الدولة وتمنح المواطنين خيارات أوسع للحصول على المسكن المناسب.

وبحسب مصدر كشف في تصريحات صحفية، أن إدارة الفتوى والتشريع أنجزت صياغة مشروع قانون الرهن العقاري وأحالته إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، في خطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل السكن.

وأوضح المصدر أن القانون الجديد سيسهم في تمكين المواطنين، ولا سيما الشباب، من امتلاك مساكنهم في وقت أبكر بدلاً من الانتظار الطويل على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية متنوعة بتمويل مناسب، الأمر الذي يخفف الضغط المالي على الدولة عبر انتقالها من دور الممول الوحيد إلى شريك تنظيمي.

ويتضمن مشروع القانون آليات واضحة لتنظيم الرهن وإجراءات التسجيل والحماية القانونية للأطراف كافة، ويتيح للبنوك توسيع قاعدة الإقراض العقاري مع ضمان حقوقها من خلال العقار المرهون عند الضرورة، مع وضع ضوابط تحمي مصالح المقترضين وتضمن التوازن بين الطرفين.

ومن شأن القانون المرتقب أن يحفز الاستثمار العقاري المنظم، ويضبط حركة الأسعار بعيداً عن المضاربات عبر ربط السوق بالقدرة التمويلية الفعلية للمواطنين، إضافة إلى فتح قنوات أوسع أمام البنوك والقطاع المالي لتنويع مصادر الدخل، بما يعزز جاذبية السوق المالي ويدعم البورصة والقطاعات المرتبطة بها، مثل شركات العقار ومواد البناء والتأمين.