اتش سي تتوقع أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم

أعلنت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية عن توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل، والمقرر انعقاده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، مرجحة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن هذا التوجه يمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب أثر الخفض الأخير لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس الماضي، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر.

وأشارت إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا انعكس في عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها:

اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، وبمعدل 3.54 مرة منذ بداية العام ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 6% على أساس شهري وحوالي 19% منذ بداية العام لتسجل 3.8 مليار دولار في يوليو.

ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية 2025 ليسجل 48.2 جنيهًا للدولار.
تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام.

استقرار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي على أساس شهري مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام ليبلغ 49.3 مليار دولار في أغسطس.

وفيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، أوضحت أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 25.74% أظهر معدل فائدة حقيقي إيجابي عند 8.15%، استنادًا إلى توقعات التضخم البالغة 13.7% للعام المقبل (بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأجانب).

وأضافت أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة مؤخرًا، إلى جانب التراجع في مؤشر مبادلة المخاطر لمصر، من شأنهما تعزيز جاذبية أدوات الدين المصرية وخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يظهر بشكل كامل في الطروحات الأخيرة.