الدكتور أحمد شلبي: يجب انشاء وحدة تابعة لهيئة المجتمعات لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري ووضع سقف للعمولات

أكد الدكتور أحمد شلبي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، على أن السوق العقارية شهد زيادة فى حجمها فى السنوات الاخيرة نتيجة للمشروعات الكبري التى نفذتها الدولة والطفرة العمرانية التى شهدتها البلاد الأمر الذى أدى بالتبعية الى زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق . 

واشار الى ان اتساع حجم السوق ساهم فى زيادة الحاجة  إلى آليات تنظيمية حيث لابد من إنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم وتصنيف الشركات، بالإضافة الى وضع قواعد منظمة لعمل شركات التسويق العقاري.

واقترح الدكتور أحمد شلبي  قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء وحدة لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري، وأكد ضرورة وضع سقف محدد لعمولات المسوقين.

السوق المصرية أثبتت قوتها في السنوات الأخيرة

وشدد على أن السوق المصرية أثبتت قوتها في السنوات الأخيرة، فرغم التحديات التي أثرت في الأسواق العقارية في جميع أنحاء العالم، استمرت الشركات المصرية في التوسع وتحقيق مبيعات كبرى ومتزايدة، كما نما الطلب الخارجي على العقارات المصرية.

وأشار إلى أن المبيعات الخارجية لشركة «تطوير مصر» في آخر عامين مثلت 50% من إجمالي مبيعات الشركة، و40% من تلك المبيعات كانت للمصريين بالخارج، و10% لعملاء أجانب من جنسيات متنوعة.

وتابع بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والأمان في مصر عوامل تزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في المرحلة الحالية، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع الاستثمارات.

وقال الدكتور أحمد شلبي إن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلقت فرصًا استثمارية كبرى للمطورين، ودفعت نحو التوسع والتنافس لتنفيذ مشروعات مميزة.

وأشار إلى أن تلك المشروعات ساهمت في إثقال خبرات المطورين وجعلتهم مؤهلين للتوسع خارجيًّا وتصدير خبراتهم.

وأضاف: «المشروعات التي نفذتها الدولة في العلمين الجديدة، مثل الأبراج والمشروعات الخدمية المميزة، ساهمت في جذب أنظار العملاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقة وإلى الساحل الشمالي كله، وهو ما خلق ترويجًا وعرَّف العملاء بالمشروعات المميزة المنفذة من قِبَل القطاع الخاص في الساحل الشمالي، وهو ما خلق «براند» للشركات المصرية».

وأوضح أن ذلك هو ما يُطلَق عليه التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية، فالدولة لها دور هام في القطاع، وهو التنظيم والرقابة والتحفيز والتدخل بتنفيذ مشروعات رائدة تعمل على خلق نقط جذب لرؤوس الأموال.

وأضاف أن تدخل الدولة بمشروعات كبرى كالأبراج، مثلما حدث في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، لا يُعَدُّ تنافسًا مع القطاع الخاص، بل هو دور مطلوب للدولة لخلق التنمية.

وتابع: «صفقة رأس الحكمة والطلب المتنامي والتوسعات الكبرى في الساحل الشمالي تمثل ترجمة مثالية لما حدث من تنمية وتعمير ومشروعات كبرى من قِبَل الدولة».