أحمد شلبي: قرارات الرسوم الأخيرة تهدد استقرار السوق العقارية وتحتاج لآلية تطبيق عادلة

قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، إن القطاع العقاري شهد خلال اليومين الماضيين صدمة كبيرة بعد تلقي المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية ضخمة، وذلك نتيجة لقرارات حكومية تم اتخاذها مؤخرًا. 

وأكد أن هذه الخطابات أثارت حالة من القلق داخل السوق العقارية نظرًا لتأثيرها المباشر على المطورين والمشروعات الجارية.

أولًا: علاوات تحسين الطريق الصحراوي

قررت الدولة فرض "علاوة تحسين" على الأراضي والمشروعات الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي من ميدان الرماية حتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات. ووفقًا للقرار، يتم تحصيل 1500 جنيه للمتر في نطاق 0–1 كم، و750 جنيهًا للمتر من 1–3 كم، و500 جنيهًا للمتر من 3–7 كم.

ورغم وجود مفاوضات سابقة لتخفيض القيمة، صدر القرار بصيغة أشمل وأعباء مالية أكبر. وتكمن الإشكالية في أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق قد تم تنفيذها وبيعها منذ سنوات، مما يطرح تساؤلات حول منطقية تطبيق القرار بأثر رجعي.

ثانيًا: رسوم التنازل في الساحل الشمالي

أعلنت الجهات المختصة عن فرض رسوم "تنازل" على حالات اختلاف ملكية الأرض عن المطور العقاري، وتُحتسب كالتالي: 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، 750 جنيهًا للأراضي في الجهة البحرية دون إطلالة، و500 جنيه للأراضي القبلية.

ويُحتسب الرسم وفقًا لسعر الأرض الحالي، ما يشكّل عبئًا غير متوقع على المطورين، خاصة أن بعض المشروعات قد تم بيعها بالكامل أو تسليمها بالفعل.

ثالثًا: سحب الأراضي غير المطورة

بدأت الدولة في تطبيق قرار يُلزم المطورين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص خلال 3 أشهر كحد أقصى لكل إجراء، وإلا تُسحب الأرض. وبدأ تنفيذ القرار فعليًا في منطقة الساحل الشمالي.

وأكد شلبي دعم المطورين الكامل لحق الدولة في تنظيم السوق ومحاسبة الشركات غير النشطة، لكنه شدد على أهمية وضوح آليات التطبيق.

موقف المطورين ومقترحاتهم

وأكد المطورون دعمهم الكامل لحقوق الدولة وتحقيق التنمية العمرانية، مع المطالبة بوضع ضوابط عادلة تضمن عدم الإضرار بالمشروعات القائمة. وتضمنت أبرز المقترحات:

1. عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي على المشروعات القائمة أو التي تم بيعها أو تسليمها.

2. قصر التطبيق على المشروعات الجديدة التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد.

3. مراجعة آليات التسعير والسداد بما يعكس القيمة الحقيقية للأرض ويوفر تسهيلات للمطورين.

4. مراعاة الحالات القانونية الخاصة التي سبق أن قامت بتسويات مع الدولة.

5. دعم الدولة في سحب الأراضي غير المستغلة ولكن بضوابط مرنة قابلة للتطبيق.

6. فتح حوار موسع بين الحكومة والمطورين للوصول إلى آليات تنفيذ متوازنة تحفظ حقوق الدولة وتضمن استقرار السوق العقاري، الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأشار شلبي إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القرارات ذاتها، بل في آلية التطبيق، وتحديد المشروعات المعنية، وقيمة الرسوم، وشروط السداد بوضوح.