اقتصاد آسيا.. تباطؤ النشاط الصناعي مع استمرار ضعف الطلب وتفاقم تأثير الرسوم الأمريكية

أظهرت مسوح حديثة أن نشاط المصانع في معظم الاقتصادات الكبرى في آسيا انكمش خلال شهر سبتمبر 2025، متأثراً بضعف الطلب من الصين والولايات المتحدة وتزايد المخاوف من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وتعكس هذه التطورات الضغوط المتزايدة على اقتصادات المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات.

 تحديات كبيرة 

ويأتي هذا التراجع في ظل تحديات كبيرة تواجه صانعي السياسات في آسيا لحماية اقتصاداتهم من التأثيرات السلبية للرسوم الأميركية المرتفعة، والتي قلبت موازين النظام التجاري العالمي وكبّدت النمو خسائر ملموسة.

في الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، استمر انكماش النشاط الصناعي للشهر السادس على التوالي بسبب ضعف الاستهلاك المحلي والضغوط الناتجة عن الرسوم الأميركية، مما يبرز صعوبة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

مؤشر مديري المشتريات الصناعي

وفي اليابان، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مسجلاً انخفاضاً حاداً في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

 كما شهدت تايوان، مركز التكنولوجيا العالمي، انكماشاً مماثلاً مع هبوط مؤشرها الصناعي إلى 46.8 نقطة، إضافة إلى تراجع النشاط في الفلبين وماليزيا، ما يضع شركات هذه الدول في موقف هش نتيجة ضعف الطلب العالمي.

 الرسوم الجمركية على واردات السيارات

على النقيض، سجلت كوريا الجنوبية أول توسع في نشاطها الصناعي منذ ثمانية أشهر بارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 نقطة، مدعوماً بتحسن الطلب الخارجي.

 إلا أن مستقبل صادراتها ما زال معلقاً على مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مقابل استثمارات ضخمة لكوريا في السوق الأميركية.

أما الهند، ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، فقد شهدت تباطؤاً في وتيرة نمو قطاعها الصناعي، مسجلة أضعف مستوى في أربعة أشهر تحت ضغط الرسوم الأميركية العقابية بنسبة 50% التي بدأت تؤثر على صادراتها.