طارق شكري: القطاع العقاري المصري قوي.. وتصدير العقار ارتفع إلى 2 مليار دولار خلال 2025

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاع العقاري المصري كان قوي ومستقر خلال عام 2025.

وأوضح شكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السوق العقاري خلال عام 2025 حقق نمو حقيقي عند مقارنته بالأعوام المستقرة، بعيدًا عن عام 2024 الذي وصفه بأنه عام استثنائي لا يُقاس، حيث شهد عام 2024 موجة شراء غير طبيعية، نتيجة مخاوف الافراد من فقدان قيمة الأموال، في ظل تقلبات سعر الصرف ما أدى إلى اندفاع المواطنين للاستثمار في العقار دون دراسة كافية، وهو ما يجعل المقارنة به غير عادلة.

القطاع العقاري خلال 2025

وأشار إلى أن التقييم الدقيق لأداء السوق العقاري يجب أن يتم بمقارنته بأعوام 2021 و2022 و2023، وهي أعوام اتسمت بالاستقرار النسبي، موضحًا أن هذه المقارنة تُظهر نموًا منطقيًا ومطمئنًا في المبيعات خلال عام 2025 على مستوى السوق ككل، وليس على مستوى عدد محدود من الشركات.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة تمثل القطاع رسميًا، في ظل وجود قانون يُلزم جميع المطورين العقاريين بالقيد بها، مع تصنيف الشركات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ما يوفر رؤية شاملة ودقيقة لأداء السوق العقاري المصري.

وأكد على أن القطاع العقاري المصري قوي و ذلك نتيجة عوامل رئيسية، في مقدمتها الزيادة السكانية التي تُقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، ما يخلق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على العقار، إلى جانب الثقافة المصرية الراسخة التي تعتبر العقار مخزنًا آمنًا للقيمة ووسيلة استثمار ناجحة على مدار العقود الماضية.

تصدير العقار 

وأضاف أن السوق العقاري المصري يُعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، وهو ما ينعكس بوضوح في أرقام تصدير العقار، حيث ارتفعت قيمته من نحو 500 مليون دولار إلى 2 مليار دولار بنهاية عام 2025، محققًا نموًا يعادل أربعة أضعاف.

وأشار شكري إلى تزايد اهتمام الشركات الخليجية الكبرى، خاصة من الإمارات وقطر، بالاستثمار في السوق المصري، مع ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، إلى جانب وجود توقعات بإبرام تعاقدات جديدة مع دول خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة.