إصدار ضوابط عمل منصات الاستثمار الرقمية في صناديق الملكية الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (194) لسنة 2025، والذي يُعد أول إطار تنظيمي متكامل لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة وصناديق رأس المال المُخاطر، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل السوق المصرية.

قال الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن القرار يستهدف تعزيز كفاءة وعدالة السوق، من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة عبر قنوات رقمية مؤمَّنة، مع ضمان مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ألزمت الهيئة المنصات الرقمية باعتماد منظومة تحقق صارمة لتسجيل المستثمرين، تتضمن اجتياز اختبار معرفة معتمد بعد الاطلاع على مواد توعوية تشرح المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وشددت على ضرورة إتاحة جميع الإفصاحات الأساسية عبر المنصة، بما في ذلك القوائم المالية للصناديق، ودراسات الجدوى، وصافي قيمة الوثائق، وتوزيعات الأرباح، وأي أحداث جوهرية يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين.

فيما تُلزم الضوابط الجديدة المنصات بتوفير قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين ومديري الصناديق للرد على الاستفسارات ومتابعة الأداء، إضافة إلى استخدام وسائل دفع رقمية مؤمَّنة، وفتح حسابات اكتتاب مستقلة، مع تسجيل الملكيات إلكترونيًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزي

كما أوجب القرار رد أموال المستثمرين فورًا في حال فشل تغطية الحد الأدنى للاكتتاب، أو إذا قرر المستثمر التراجع خلال المهلة الزمنية المحددة، ضمانًا لحماية حقوقه المالية.

وفيما يتعلق بآلية استرداد الوثائق، حدد القرار الحد الأقصى المسموح به قانونًا للاسترداد عند 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، كما ألزم الصناديق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من عام ميلادي واحد، مع ضرورة التصرف فيها بالبيع للغير أو تخفيض حجم الصندوق عبر إعدامها وفق النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.

أكدت الهيئة أن هذه الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار المؤسسي في مصر، عبر تمكين أدوات التمويل البديل ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية