مسجلة 11.7 مليار درهم.. ارتفاع الأنشطة العقارية في أبو ظبي بنسبة 10.2%

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حسب بيانات مركز الإحصاء. 

وقد جاء هذا النمو بدعم رئيسي من الاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة 6.6% وسجل 174.1 مليار درهم، مساهمًا للمرة الأولى بأكثر من نصف الناتج الإجمالي بنسبة 56.8%.

اقتصاد إمارة أبو ظبي

خلال النصف الأول من العام، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 597.4 مليار درهم بنمو 3.63%، بينما حقق القطاع غير النفطي 337.6 مليار درهم بزيادة 6.37% على أساس سنوي.

أظهرت البيانات تقدم الصناعات التحويلية بتسجيلها قيمة مضافة قدرها 30.1 مليار درهم تمثل 9.8% من الناتج، محققة أعلى مستوى ربعي في تاريخها. كما ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.7% إلى 30 مليار درهم، مستفيدًا من مبادرات البنية التحتية والإسكان.

سجلت أنشطة المالية والتأمين نموًا بنسبة 10.3% لتصل إلى 21.8 مليار درهم، وارتفعت الأنشطة العقارية بنسبة 10.2% إلى 11.7 مليار درهم مدفوعة بالطلب القوي وثقة المستثمرين الأجانب. كما بلغ قطاع المعلومات والاتصالات 8.6 مليار درهم بزيادة 6%، محققًا أعلى مستوى ربعي.

استثمارات صناعية متزايدة

كما شهدت التجارة بالجملة والتجزئة توسعًا بنسبة 1.6% إلى 16 مليار درهم، مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين ونمو السياحة، في حين سجلت الخدمات المهنية والعلمية والتقنية نموًا بنسبة 10% إلى 9 مليارات درهم، وقطاع النقل والتخزين زيادة 7.5% إلى 7.5 مليار درهم.

 وجاء قطاع الكهرباء والغاز والمياه في صدارة النمو بنسبة 12.5%، تلاه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 12%.

يعكس هذا الأداء القوي مدى نجاح أبوظبي في تسريع خططها التنموية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط عبر استثمارات صناعية متزايدة، وتوسع في التكنولوجيا المالية، ودفع التحول الرقمي، مع استهداف أن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، بدعم استراتيجية رقمية تقدر قيمتها بنحو 13 مليار درهم.