قواعد انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي تهدد سوق الغاز العالمي.. كيف ذلك؟

يتمسك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قواعد صارمة لتنظيم انبعاثات الميثان ضمن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي ستدخل مرحلتها الأخيرة في يناير 2026، بهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويُتوقع أن تفرض هذه القواعد تحديات على طلب الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال عبر تأثيرها على الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز مثل الهيدروجين، الأمونيا، الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، وتوليد الكهرباء.

 الغاز الطبيعي والغاز المسال

رغم أن الغاز الطبيعي والغاز المسال غير مشمولين مباشرة في تشريع CBAM، إلا أن مراقبة انبعاثات الميثان خلال إنتاج ونقل الطاقة، وارتباط بيانات هذه الانبعاثات بتكلفة الواردات بدايةً من يناير 2027، سيؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على السوق. 

مع زيادة تكاليف الكربون بسبب التخلص التدريجي من حصص مجانية ضمن نظام تداول الانبعاثات ETS، من المرجح أن يقل الطلب على الغاز غير الملتقط للكربون تدريجياً، وتتجه الصناعات إلى البدائل الأقل اعتماداً على الغاز.

صادرات الغاز الطبيعي المسال

تأتي هذه القواعد رغم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تواجه صناعة الغاز الطبيعي الأميركية حالة من عدم اليقين حول كيفية الامتثال لمتطلبات التتبع والإبلاغ الأوروبية. 

وهذا قد يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا، التي تعد الشريك التجاري الأول للاتحاد في هذا المجال.

ويشترط التنظيم الأوروبي من مستوردي الغاز الطبيعي المسال إثبات امتثال غازهم لمعايير الرصد والإبلاغ والتحقق الخاصة بالانبعاثات، أو مواجهة عقوبات تبدأ من يناير 2027، ما قد يشكل تحدياً كبيراً لمصدري الغاز الأمريكيين بسبب متطلبات البيانات على مستوى المنتج.