ارتفاع المخاطر يدفع أسواق المال العالمية نحو احتمالية انهيار خلال 2025

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات متزايدة على احتمال حدوث انهيار في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، وسط قلق متصاعد لدى مديري صناديق الاستثمار من جملة عوامل مثل استدامة الدين وزيادة التقييمات المفرطة في أسواق الأسهم والسندات، من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا.
يرى بعض المحللين أن الأسواق تسير وفق "فقاعة" قد تستمر لعامين آخرين رغم تزايد المخاطر، وتتعلق المخاطر الرئيسة بثلاثة مجالات: فقاعة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وضيق الفروق في أسعار الفائدة الائتمانية التي تقلل من مكافأة المستثمرين، والتدهور في المؤسسات الأمريكية وانكشاف النظام المالي على الهشاشات.
الأسواق المالية العالمية
كما ورد تحذير من بنك إنكلترا بشأن ارتفاع التقييمات التي لا تدعمها الأسس الاقتصادية، مما يزيد من احتمال وقوع تصحيح حاد، مع تأثر الأسواق المالية بمدى استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
إضافة إلى ذلك، يشكل عودة التضخم وعدم قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة عوائق أمام استمرار النمو، بينما تسلط مخاطر الجغرافيا السياسية، كالأزمات والصراعات التجارية، ضغوطًا إضافية.
الأسواق المرتفعة
مع ذلك، لا يغيب تفاؤل بعض المستثمرين الذين يخشون تفويت الفرص ويراهنون على استمرار بقاء الأسواق مرتفعة، في حين يحذر الخبراء من أن الأسواق قد تكون في طريقها إلى أزمة شبيهة أو أشد من التي شهدها العالم في 2008، مع احتمالية تصحيح حاد يؤثر على الاقتصاد العالمي ويضرب الأصول المالية.
من هنا، ينصح الخبراء بضرورة التحوط وتنويع الاستثمارات والاعتماد على استراتيجيات طويلة الأمد لتجنب مخاطر البيع بدافع الذعر، مع متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن قرب لما لها من تأثير على حركة الأسواق العالمية.ارتفاع المخاطر يدفع أسواق المال العالمية نحو احتمال انهيار خلال 2025
انهيار الأسواق
تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات متزايدة على احتمال حدوث انهيار في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، وسط قلق متصاعد لدى مديري صناديق الاستثمار من جملة عوامل مثل استدامة الدين وزيادة التقييمات المفرطة في أسواق الأسهم والسندات، من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا.
يرى بعض المحللين أن الأسواق تسير وفق "فقاعة" قد تستمر لعامين آخرين رغم تزايد المخاطر، وتتعلق المخاطر الرئيسة بثلاثة مجالات: فقاعة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وضيق الفروق في أسعار الفائدة الائتمانية التي تقلل من مكافأة المستثمرين، والتدهور في المؤسسات الأمريكية وانكشاف النظام المالي على الهشاشات.
كما ورد تحذير من بنك إنكلترا بشأن ارتفاع التقييمات التي لا تدعمها الأسس الاقتصادية، مما يزيد من احتمال وقوع تصحيح حاد، مع تأثر الأسواق المالية بمدى استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أرقام التضخم
إضافة إلى ذلك، يشكل عودة التضخم وعدم قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة عوائق أمام استمرار النمو، بينما تسلط مخاطر الجغرافيا السياسية، كالأزمات والصراعات التجارية، ضغوطًا إضافية.
مع ذلك، لا يغيب تفاؤل بعض المستثمرين الذين يخشون تفويت الفرص ويراهنون على استمرار بقاء الأسواق مرتفعة، في حين يحذر الخبراء من أن الأسواق قد تكون في طريقها إلى أزمة شبيهة أو أشد من التي شهدها العالم في 2008، مع احتمالية تصحيح حاد يؤثر على الاقتصاد العالمي ويضرب الأصول المالية.