الصين تشدد ضوابط تصدير المعادن النادرة لتعزيز الأمن القومي ومواجهة التوترات الدولية

أعلنت الصين في أكتوبر 2025 تشديدها لضوابط تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، حيث أصبحت الشركات والمصدرون ملزمين بالحصول على تصاريح خاصة لاستخدام تقنيات تعدين وصهر المعادن النادرة، إضافة إلى تنظيم التقنيات المرتبطة بتجميع وتعديل وصيانة خطوط الإنتاج. 

جاء ذلك في إطار خطوات للحفاظ على السيطرة على هذا القطاع الحيوي الذي يعد تحت سيطرة الصين عالمياً في إنتاج المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات الضرورية لقطاعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.

توفير معادن نادرة

كما شمل التشديد فرض قيود على الكيانات الأجنبية التي تصدر مواد ذات صلة من الصين لاستخدامها في مجالات حساسة مثل العمليات العسكرية، بعد أن رصدت وزارة التجارة حالات نقل أو توفير معادن نادرة خاضعة للرقابة لأغراض قد تشكل تهديداً للأمن القومي الصيني، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على السلام والاستقرار الدوليين.

تأتي هذه الإجراءات في ظل نزاع تجاري متصاعد مع الولايات المتحدة، التي اتهمت الصين بتأخير إصدار تصاريح التصدير، كما عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء تأثير هذه الضوابط على استقرار سلاسل إمداد المواد الخام الأساسية. 

سلاسل القيمة العالمية

وتشمل القيود الجديدة أيضاً توسيعاً لنطاق المعادن والمواد وتقنيات إعادة التدوير، مع بدء تطبيق بعض الضوابط فوراً والبقية المقررة لمنظومة التصدير في ديسمبر 2025.

تشديد الصين على تصدير المعادن النادرة يعكس استراتيجية جيوسياسية تهدف لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية والتحكم في سلاسل القيمة العالمية، ويزيد من الضغوط على البلدان التي تعتمد على هذه المواد الحيوية في صناعاتها التقنية والعسكرية.