إيطاليا تتحدى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على "السلطات الذهبية"

أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتّي أن حكومته ستدافع بقوة عن ما يُعرف بـ«السلطات الذهبية» التي تهدف إلى حماية الأصول الاستراتيجية في قطاعات حساسة مثل البنوك والدفاع والاتصالات، في ظل استعدادية المفوضية الأوروبية للطعن في هذه التشريعات.

وأشار جورجيتّي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في لوكسمبورغ إلى أن الأمن القومي هو مسؤولية حصرية للحكومات الوطنية، وأن إيطاليا لن تتخلى عن حقها في الدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة.

السلطات الذهبية

جاءت هذه التصريحات في سياق تحرك المفوضية الأوروبية لمواجهة ما تعتبره عرقلة من إيطاليا لاندماج البنوك الأوروبية، خاصة بعد تدخل الحكومة الإيطالية في صفقة اندماج بين مصرف يوني كريديت وبانكو بي بي إم، والتي أُلغيت نتيجة للشروط التي فرضتها روما.

 بما في ذلك مطلب وقف أنشطة يوني كريديت في روسيا لمنع استخدام أموال المودعين في تمويل الحرب هناك.

 إلغاء المرسوم

تشير المصادر إلى أن بروكسل تخطط لإرسال رسالتين رسميتين لإيطاليا بحلول منتصف نوفمبر لإطلاق إجراءات قانونية تتحدى التشريعات الإيطالية، بما في ذلك طلب إلغاء المرسوم الذي فرضته الحكومة على الصفقة الفاشلة.

كما قد يُمكن ذلك البنك من المطالبة بتعويضات في حال ثبوت عدم قانونية تلك الشروط.

وردًا على هذه المواقف، أشار الوزير جورجيتّي إلى استعداد الحكومة الإيطالية للطعن في أي إجراءات قانونية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن البرلمان هو المخول بتعديل القوانين الوطنية.