المجتمعات العمرانية تخصص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات لتنفيذ مشروعات متنوعة في 9 مدن جديدة

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.

وذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء الثاني والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث اعتمد حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تمس قطاعات التعليم والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والثقافة والبيئة.

وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة. 

وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات".

يذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.   

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.