وزيرة الخزانة البريطانية تلمّح إلى ضبط الأسعار ضمن خطط مكافحة التضخم

أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أنها تدرس إمكانية تطبيق سياسات لتحديد بعض الأسعار ضمن الميزانية الجديدة المرتقب إعلانها الشهر المقبل.

وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم وتخفيف أعباء المعيشة، خصوصًا ما يتعلق بفواتير الطاقة.

وأوضحت ريفز، في تصريحات أدلت بها على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الحكومة لا تفكر في فرض ضرائب إضافية على البنوك، مشيرة إلى أن هذا القطاع يتحمل بالفعل معدلات مرتفعة من الضرائب.

 التضخم في بريطانيا 

ووفقًا لتقديرات معهد الدراسات المالية وخبراء اقتصاديين، تواجه الوزيرة ميزانية صعبة قد تتطلب زيادة في الضرائب تتجاوز 20 مليار جنيه إسترليني (نحو 27 مليار دولار).

يأتي ذلك بينما يبلغ معدل التضخم في بريطانيا نحو ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، في وقت أظهر فيه استطلاع أجرته مؤسسة "إلكتورال كالوس" أن 59% من البريطانيين يطالبون بأن تركز الميزانية الجديدة، المقرر إعلانها في 26 نوفمبر المقبل، على معالجة أزمة تكلفة المعيشة وإنعاش الاقتصاد الوطني.