مسؤول تركي يكشف عن جهود الحكومة لخفض معدل التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن جهود الحكومة لخفض معدل التضخم في تركيا تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية الحالية ما زال ضمن حدود معقولة وفقًا للمعايير الدولية.

جاءت تصريحات شيمشك خلال كلمته في الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي، الذي يُعقد على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية صباح السبت.

البرنامج الاقتصادي التركي

وأوضح الوزير أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة بدأ يُظهر نتائجه الإيجابية على أرض الواقع، حيث بدأ معدل التضخم في التراجع التدريجي، بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى وجود تقدم ملموس في الجبهة المالية وتحسن في مستوى التوازن الخارجي، مؤكدًا أن الاختلالات التي شهدها الاقتصاد التركي في السنوات الماضية تم تجاوزها إلى حد كبير.

دعم استقرار الأسعار

وأكد شيمشك أن الحكومة التركية تواصل تنفيذ سياساتها الإصلاحية لدعم استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز هذا المسار الإيجابي.

وختم الوزير بتوقعه أن ينتهي العام المقبل بنسبة تضخم تفوق 10% بقليل، على أن تنخفض النسبة إلى مستويات أحادية خلال العام الذي يليه، في حال استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية الحالية بنفس الزخم.