مصر ودول عربية وإسلامية تُدين مصادقة الكنيست على قوانين "فرض السيادة" على الضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية غامبيا، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكدت الدول في بيان مشترك أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع المحاولات الإسرائيلية لتغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. 

كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية.

وشددت الدول الموقعة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام.

ترحيب بقرار محكمة العدل الدولية

ورحبت الدول بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على مسؤولية إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي في ضمان حصول الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، خصوصًا تلك التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.

كما أكدت المحكمة حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وإلى استمرار التهجير القسري وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان المدنيين.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وأعادت المحكمة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية يعتبر باطلًا ولاغيًا وفق قرارات مجلس الأمن.
كما شمل ذلك رفض ما يسمى بـ"قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي تزعم إسرائيل تطبيقه على القدس الشرقية.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وحذرت الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.