إستراتيجية المدن الذكية خارطة طريق للمستقبل بقلم الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية

المدن الذكية تمثل خيارًا إستراتيجيًّا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة وعدالة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

تعكس الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر جهود كل أجهزة الدولة في قيادة مصر لمستقبل أكثر تكاملًا واستدامة، يوفر أفضل جودة حياة للمواطنين.

ويتوج إطلاق المرحلة من الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية الخاصة بالمدن الجديدة الجهود السابقة وتكاملها، كما يعكس التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق «رؤية مصر 2030».

وتمثل الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية انطلاقة كبرى في مسيرة الجمهورية الجديدة، وتعتمد على ثلاثة أهداف، وهي جودة الحياة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، والتكيف مع الظواهر البيئية.

والإنسان هو محور الإستراتيجية الوطنية، ولذلك تضمنت مجموعة من المشروعات التنفيذية التي تنعكس بشكل مباشر على الإنسان، وخاصة المرتبطة بتقديم الخدمات.

والمدن الذكية تمثل خيارًا إستراتيجيًّا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة وعدالة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

وعند الإعداد للإستراتيجية تم تصميم مشروعات تجريبية للإدارة الذكية للعمران (مدينة الشيخ زايد) تتضمن حصر جميع أصول المدينة وتحديد خصائصها وتصميم أدوات لمتابعة جودة عناصر المدينة من طرق ومرافق وتنسيق مواقع، سواء للطرق أو الفراغات العامة، وانتهت الإستراتيجية بخطوات تنفيذية (لكل مجموعة من المدن المتشابهة في الخصائص والاحتياجات) لتكون متاحة لأجهزة المدن التنفيذية.

وتستهدف المرحلة القادمة ليس فقط تنمية مدن ذكية، بل أقاليم تنموية تعتمد على الاقتصاد المعرفي؛ إذ ستشمل المرحلة الثانية المحافظات.

وقد شاركت مصر في الدليل العالمي للمدن الذكية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ونأمل مشاركة جميع شركاء التنمية في تنفيذ هذا المشروع الوطني الطموح الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة.