أسامة سعد الدين: طرح 192 قطعة أرض على ضفتي النيل بالقاهرة والجيزة فرصة استثمارية كبرى أمام المطورين

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير العام التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن خطة الدولة لاستغلال الأراضي الواقعة شرق وغرب نهر النيل تمثل فرصة استثمارية كبرى أمام المطورين العقاريين، موضحًا أن ضفتي النيل تتمتعان بقدر عالٍ من الجاذبية يجعلها محورًا واعدًا للتنمية العمرانية والسياحية.

تحديد 192 منطقة للطرح في القاهرة والجيزة

وقال سعد الدين في تصريحات تليفزيونية، إن الدولة أجرت حصرًا شاملًا للمناطق القابلة للتنمية على ضفتي النيل، حيث تم تحديد 110 مناطق بإجمالي مساحة 430 فدانًا تشمل مناطق الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، في محافظة القاهرة و82 منطقة بمساحة 315 فدانًا تشمل مناطق الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة، في محافظة الجيزة تمهيدًا لطرحها أمام المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي استكمالًا لنجاحات مشروعات مثلث ماسبيرو وچريان الشيخ زايد، التي تمثل نماذج ناجحة لإعادة توظيف الأراضي المطلة على النيل وتحويلها إلى مناطق عصرية متكاملة تخدم المواطنين وتُعيد للنهر رونقه.

وأضاف أن هناك رؤية شاملة لتطوير الجزر الواقعة في مجرى النهر، مثل جزيرتي الدهب والوراق، لتحويلهما إلى مناطق سياحية وتنموية وفق معايير حديثة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في استغلال مجرى النيل، الذي ظل لفترات طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحويل ضفتي النيل إلى مناطق ترفيهية وسياحية مفتوحة لجميع المواطنين، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والبيئي لكل منطقة.

وأوضح سعد الدين أن الخطة التنموية تشمل أيضًا استغلال الارتدادات المحيطة بالنهر لإقامة متنزهات ومناطق خضراء ومحال تجارية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق ستكون مفتوحة للعامة وليست مغلقة على فئة محددة.

وشدد على أن الدولة ستمنح تعويضات عادلة ولائقة للمواطنين الذين سيتم نقلهم من بعض المناطق، مع إمكانية عودتهم للسكن في المشروعات الجديدة بعد تطويرها، مثلما حدث في مشروع مثلث ماسبيرو.

وأشار إلى أن ضفاف النيل المصرية تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة تجعلها مغرية للمطورين المحليين والأجانب، موضحًا أن تسهيلات الدولة تتمثل في تسهيل إجراءات التراخيص وزيادة ضوابط الارتفاعات بما يتناسب مع طبيعة كل موقع.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في القاهرة والجيزة، على أن تمتد لاحقًا إلى باقي المحافظات الواقعة على ضفاف النيل، متوقعًا أن تسهم هذه الخطة في زيادة معدلات السياحة، وخلق فرص تشغيل واسعة، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة للدولة والمواطنين.

وأكد سعد الدين أن الدولة تضع جدولًا زمنيًا طموحًا لإنجاز هذه المشروعات في أقل مدة زمنية، ما يعكس جدية القيادة السياسية في تحويل شريان النيل إلى محور تنموي واقتصادي وسياحي عالمي.